دکتر احمد توکلی و دکتر محمد دهقان از طراحان اولیه قانون حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی به سوالات رادیو گفتگو درباره ابعاد قانون پیشگیری از فساد در قوه مقننه که در شرف تصویب میباشد, پاسخ دادند. آنچه در ادامه میآید متن این گفتگو به همراه طرح میباشد.

به گزارش الف، متن این گفتگو به شرح زیر است:

رادیو گفت و گو:در راستای نظارت بر شغل دوم حین نمایندگی و کنترل دارایی های نمایندگان و خانواده شان، طرح نظارت مجلس شورای اسلامی بر نمایندگان تدوین می شود.

آقای توکلی، بفرمایید که بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان از چه اهمیتی برخوردار است و چه ضرورتی باعث شد که چنین طرحی مطرح شود؟

توکلی: این جمله زیبای آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه است که کسانی که به تادیب دیگران می خواهند اقدام کنند،اول باید به تادیب نفس خودشان اقدام کنند. مجلس دارای قدرت برجسته ای است که می تواند بر همه حکومت نظارت کند و در هر امر قانون،امور مصالح کشور، قانون وضع کند، تحقیق و تفحص کند،سوال کند، استیضاح کند. خود این مجلس از افرادی تشکیل شده که آدم های معمولی هستیم با کم و زیادش و بالاخره ممکن است گرفتار نفسانیات و تمایلات بشویم. این نفسانیات و تمایلات ممکن است کار را به ضرر مردم تمام کند. بنابراین باید یک نظام این چنینی وجود داشته باشد. همانطور که خود نمایندگان مجلس بر دیگران نظارت می کنند، این نظام داخلی باید در مجلس طراحی شود که بر نمایندگان نظارت کنند. در اوایل مجلس هفتم یک طرحی تهیه شد و تقدیم مجلس شد به وسیله یکی از دوستان که از جمله بنده،آقای دهقان. ولی مغفول ماند،تا اینکه امسال در دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری ایشان تأکید کردند، انگیزه قوی شد و این طرح با اصلاحاتی که متناسب با اقتضاعات امروز ما است،به امضا ۵۵ نفر از نمایندگان ظرف چند روز گذشته رسید و روز یکشنبه تقدیم مجلس شد . یک فوریت آن سه شنبه به بحث گذاشته می شود و باید حتماً ان شاالله با تمام دقت این طرح تصویب شود. ضوابطی تهیه شود که رفتار نمایندگان را سامان دهد، خدای ناخواسته لغزشی پیش نیاید. چه در سفر رفتن چه در هدیه گرفتن و هدیه قبول کردن، چه در کار و شغل ثانوی داشتن در حین نمایندگی، در آمد نمایندگان اول و آخرش فرق متعارف نکند. و باید ضابطه مند باشد. درضمن امکانات نمایندگی را خوب ،کافی و البته متعارف غیر تجملی فراهم کند که زمینه لغزش فراهم نباشد . کمیسیونی که ترکیبش در طرح پیش بینی شده ….. اگر نماینده ای از این ضوابط تعدی کرد به اطلاع مردم می رسانند. لازم باشد به اطلاع شورای نگهبان می رسانند که اگر دوباره خواست نامزد شود لحاظ شود. اگر خدای ناخواسته تخلف تکرار شود ،سو استفاده ای در کار بوده باشد، به قوه قضائیه ارجاع می دهند.

رادیو گفت و گو: آقای دکتر دهقان،آقای توکلی اشاره کردند که حضرت عالی و خود آقای دکتر از جمله ارائه کنندگان و طراحان این طرح هستید که الان ارائه شده. چه طور می شود این طرح را عملیاتی کرد؟

دهقان:.آن چیزی که مسلم است، به هر حال مجلس به عنوان خانه ملت محل اجتماع افراد مختلفی از حوزه های مختلف سراسر کشور است. به حمدالله تا الان هم تجربه مجلس نشان داده که بالاخره نسبت به سایر دستگاهها ،با توجه به اینکه با رأی مردم انتخاب می شوند و از طرفی هم نظارت مردم را به همراه خودشان دارند و در دوره بعدی هم باز نیاز به تأیید مراجع نظارتی دارند و از طرف دیگر هم باز رأی مردم را برای دوره های آینده،آنهایی که می خواهند کاندیدا شوند نیاز دارند، از سلامت بهتری نسبت به خیلی از دستگاههای دیگر برخوردار است. اما اهمیت مجلس آن قدر بالاست که خدای ناخواسته اگر فساد اندکی هم در مجلس باشد این برای کشور بسیار خسارت بار است. بالاخره دربین نمایندگان هم افرادی با توجه به قدرتی که در اختیار دارند و اختیاراتی که به آنها داده می شود برای نظارت دستگاه اجرایی و برای قانونگذاری، احتمال اینکه از این ۲۹۰ نفر افراد معدودی یا فردی خدای ناکرده دچار انحراف شود و …از مسیر خدمت به مردم منحرف شود و به سمت منافع شخصی خود سوق پیدا کند،متأسفانه وجود دارد. لذا این کار اگر چه بسیار دیرهنگام هم هست و باید از همان اوایل تشکیل مجلس هیئت نظارتی وجود می داشت و یک ساختار نظارتی در مجلس وجود می داشت که هم برخی از اتهامات ناروایی که به نمایندگان زده می شود ،این اتهامات واقعاً از قبل برطرف شود. وقتی یک هیئت نظارتی باشد،اگر اتهامی متوجه یک نماینده یا چند نماینده باشد آن هیئت نظارتی بالاخره نظارت می کند و به افکار عمومی هم جواب میدهد و اجازه نمی دهد که افکار عمومی به ناحق برخی اوقات نمایندگان را متهم کنند. از طرفی هم واقعاً اگر کسی بود که در بین نمایندگان نفوذ کرده بود و زمینه انحراف و زمینه آبروریزی را برای نمایندگان مطرح کرد،خود مجلس باید با آن برخورد کند…..با فرمایشاتی که رهبر معظم انقلاب داشتند ،این زمینه فراهم شد که ان شاءالله در مجلس بتواند این طرحی که از مجلس هفتم تهیه شده، رأی بیاورد و زمینه تشکیل یک ساختار نظارتی در خود مجلس برای نظارت بر نمایندگان مجلس فراهم شود. …

البته این گونه طرح ها به دلیل اهمیتی که دارد و با توجه به اینکه نمایندگان راجع به آن نظر دارند، حداکثر می شود یک فوریتی داد.

اگر ما کار کارشناسی مجلس هفتم را پشتیبان این طرح نمی داشتیم، شاید یک فوریتی هم زیاد بود چون که پشتیبانی این طرح کار کارشناسی مجلس هفتم است و در آن موقع کار شده،بسیاری از کارشناسان نشستند روی این طرح کار کردند، طبیعتاً یک فوریتی مطرح شد،بیش از یک فوریت هم ندارد. چون ما نمی خواهیم فرمایش مقام معظم انقلاب را در یک کار شتاب زده خلاصه کنیم. می خواهیم یک کار دقیقی انجام شود، نمایندگان مشارکت داشته باشند، اگر می خواهند گفتگویی داشته باشند در کمیسیون های مربوطه گفتگوهایشان را هم بکنند و بعد یک قانون پخته ای در این خصوص تصویب شود. من اعتقاد دارم این طرحی که الان داده می شود، صد درصد نیاز را تأمین نمی کند. بلکه معتقدم شاید مثلاً ۷۰،۸۰ درصد نیاز را تأمین می کند و برای اینکه این صد درصد شود و متناسب با آن خواست مقام معظم رهبری و نیاز مجلس و نیاز کشو باشد، فکر می کنیم که پیشنهادات دیگری می شود داد. که این هیئت نظارتی که می خواهد تشکیل شود کارآمدتر باشد،و جزئیات دیگری است که در فرصت دیگر خدمتتان عرض خواهم کرد.

رادیو گفت و گو:آقای توکلی، آقای دهقان اشاره کردند به اینکه این طرح در مجلس هفتم آماده شده بود و اشاره کردند به اینکه شورای نگهبان ایرادی به این طرح گرفته بود.

دهقان:خیر این یک طرح دیگری بود.

توکلی:یک طرح دیگری بود که همپوشانی با هم داشتند.

رادیو گفت و گو:آقای دکتر توکلی آیا در اجرای این طرح محدودیت هایی وجود دارد که شما فرمودید اگر شورای نگهبان با این طرح مخالفت کند آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می شود ؟

توکلی:توضیحات دوست عزیز ما آقای دهقان که از حقوق دانان برجسته مجلس است، فکر می کنیم کافی بود. اما من فقط این نکته ای را که شما فرمودید روشن کنم. آن طرحی که آقای دکتر اشاره فرمودند، راجع به رسیدگی به اموال مسئولین بود و …قانون اساسی شمرده که رهبری و وزرا رئیس جمهور باید اموالشان را قبل از و بعد از مسئولیت به قوه قضائیه اعلام کنند که افزایش غیرعادی نداشته باشد. نظر شورای نگهبان این است که قانونگذار درقانون اساسی این ها را که شمرده بیشتر از اینها لازم ندیده. بنابراین وقتی می خواهید افرادی را اضافه کنید، که باید اموال آنها کنترل شود،در واقع دارید ازقانون اساسی جلوتر می زنید ، پس با آن مخالفت کرد. در این طرحی که روزیکشنبه تحویل مجلس داد ،من محورهایش را عرض کردم، یکی از محورهایش این است که نمایندگان اول نمایندگی باید پایان هر سال اموال خودشان ،فرزندشان و همسرشان را به کمیسیون اعلام کنند،تا کنترل شود. به این قسمت احتمال می دهم، شورای نگهبان ایراد خود را تکرار خواهد کرد. آنها شورای نگهبان قانون اساسی هستند، وظیفه شان را انجام می دهند. یک اختیار هم قانون اساسی برای ما قائل شده که اگر امری را به مصلحت کشور دیدیم بر آن اصرار کنیم. و مجمع تشخیص مصلحت هم در اصل ۱۱۲ پیش بینی شده که ببیند مصلحت سنجی مجلس درست است یا نیست. اگر درست دید که فکر می کنم این ضرورت اکنون خوب حس می شود و رهبری هم بر آن تأکید دارد، این رخداد تشخیص داده خواهد شد و تصویب می شود و اشکالی هم بر آن پیش نمی آید.

ان شاءالله که در آینده با همت نمایندگان پاک دست و پاک نیت این طرح اگر نقصی هم دارد برطرف و اجرا شود و اول با دستمال تمیزی بشود شیشه های دیگران را پاک کرد.

دهقان:من باید به صورت ویژه از رهبر معظم انقلاب هم به نوبه خود تشکر کنم که این زمنیه را فراهم کردند. والا در گذشته هم این طرحها بوده. من معتقدم شورای نگهبان هم با توجه به توصیه اکید رهبر انقلاب این طرح هایی را که برای ارتقاء سطح سلامت نظام حکومتی کشور تهیه می شود به نفع کشور است،ان شاءالله این گونه طرح ها را تأیید کند که وقتی تصویب می شود ما هم با مانع مواجه نباشیم.

متن طرح حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی:
مقدمه (دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد): ‏
سیره حکومتی پیامبر گرامی اسلام ص و حضرت علی (ع) بر مبنای عدالت، ساده زیستی و مبارزه با فساد و تبعیض استوار بوده ‏است. ‏
حضرت علی (ع ) به کارگزاران خویش فرموده‌اند: در کاری که مردمان گمان تخلف بر تو می‌برند به شفافیت، عذر خویش را ‏برای آنان بازگو، این کار بد گمانی مردم را از تو و حکومت تو دور می‌سازد و بر مهر بین تو و مردم می‌افزاید. در آموزه‌های دینی ‏، وصایای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای رهبر انقلاب نیز بر قطع پیوندهای قدرت و ثروت در نظام اسلامی و پرهیز ‏مسئولان از تبعیض و اموال شبهه ناک، تاکید شده است . تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که در آنها درآمدها ، ‏ثروت‌ها و هزینه های شخصی و حتی هدایای دریافتی ومسئولان شفاف تر و نظارت پذیرتر است، از موفقیت و کارآمدی بیشتری ‏برخوردار هستند و نهادهای قانونگذاری هر چه از نفوذ دولت و نهادهای ثروت مستقل تر بوده اند بیشتر و کارآمدتر به رای ‏دهندگان خدمت کرده‌اند. با توجه به اصول فقه سیاسی اسلام، ایفای وظایف نمایندگی به تمهیداتی نیاز دارد که سلامت خانه ‏ملت و منزلت نمایندگان را پاس دارد بنابراین و به منظور :‏
‏۱- حفظ استقلال و شان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت ‏
‏۲- تامین امکانات لازم برای انجام درست و کامل وظایف نمایندگی ‏
‏۳- تقویت اعتماد عمومی به نمایندگان ملت و نهاد قانونگذاری ‏
‏۴- حفظ سلامت و منزلت خانه ملت از نفوذ و عوامل فساد انگیز ‏
طرح یک فوریتی حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تقدیم می‌شود:‏

ماده ۱- هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است لوازم ایفای وظایف نمایندگی را به شکل کامل، کارآمد، شفاف ، محاسبه پذیر و دور از تجمل در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
لوازم ایفای نمایندگی شامل مسکن، دفتر مراجعات مردمی، تسهیلات مسافرت و سرکشی به حوزه های انتخابیه و اقصی نقاط کشور و منابع پژوهشی می ‌باشد. تشخیص مصادیق دیگر از «لوازم ایفای وظایف نمایندگی » به عهده هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده۲ – پذیرش مدیریت عامل ، عضویت در هیات مدیره (موظف یا غیر موظف) یا هر نوع مشاوره و یا شرکت در انجام طرح پژوهشی و نظایر آن در یا برای شرکتها، موسسه‌ها، دستگاهها و نهادهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به قوای مجریه و قضائیه و نهادهای عمومی غیر دولتی است، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
تبصره – . سمتهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی یا تدریس در آنها از این حکم مستثنی است

ماده ۳- نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظفند تمامی منابع درآمدی مستمر و نیز دارایی‌های خود ، همسر و فرزندان خود را پس از تعیین اعضاء و هیات رئیسه «کمیسیون حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی » ، موضوع ماده (۷) این قانون ؛ در ابتدای هر دوره نمایندگی به این کمیسیون گزارش کنند. نمایندگان همچنین موظفند در اولین روز کاری هر سال جدید کار مجلس ، گزارش یاد شده را روزآمد کرده و به کمیسیون حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی تحویل دهند .در سال آخر زمان گزارش شش ماه مانده به پایان دوره است.
تبصره : منظور از دارایی‌ها در این ماده موجودی حسابهای بانکی ، هر نوع املاک و مستغلات اعم از زمین، باغ ، آپارتمان، ویلا، واحدهای تجاری ، مسکونی ، اداری ، تولیدی ، و خدماتی ، سرقفلی ، حقوق و امتیازات انتفاعی ، سهام و اوراق بهادار واقع در داخل و خارج از کشور است که تمام یا بخشی از آن متعلق به نماینده مجلس شورای اسلامی یا همسر یا فرزندان وی باشد.

ماده ۴ – کلیه هزینه‌های سفرهای کاری داخلی یا خارجی نمایندگان به عهده مجلس شورای اسلامی است و هیات رئیسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا حسب درخواست نماینده، هزینه سفر کاری نمایندگان به حوزه انتخابیه یا دیگر نقاط کشور پرداخت شود.
تبصره ۱ – در صورتی که نمایندگان جهت همراهی هیات‌های دولتی یا قضایی یا نظامی یا انتظامی به سفر داخل کشور دعوت شوند، باید قبل از اعزام، هیات‌ رییسه مجلس شورای اسلامی را مطلع کنند هیات رییسه بعد از انجام سفر با مکاتبه با دستگاه ذیربط، هزینه‌های سفر و اقامت نماینده مجلس شورای اسلامی را در وجه ذیحسابی دستگاه مربوط واریز می‌کند.
تبصره ۲ – اعزام نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماموریتهای خارج از کشور و یا همراهی با هیات‌های دولتی یا قضایی یا نظامی و انتظامی در سفرهای خارجی صرفا با تایید هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود. کلیه هزینه سفرهای مشمول این تبصره بر عهده مجلس شورای اسلامی خواهد بود و به تدبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی پرداخت می‌شود.
تبصره ۳ – پرداخت هزینه مسافرت نمایندگان مربوط به این ماده مستقیما مربوط به شخص نماینده مجلس شورای اسلامی است و به اعضاء خانواده وی تعلق نمی‌گیرد. در صورتی که نمایندگان در سفرهای کاری به همراهی کارشناس یا مشاوری نیاز داشته باشند. هزینه‌های مربوط به افراد همراه نمایندگان (که نباید از اعضاء خانواده‌ آنها باشند)، پس از تصویب هیات رییسه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴ – هرگونه قبول دعوت اشخاص، شرکتها و نهادهای دولتی (یا شرکتها و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است)، خصوصی ، تعاونی و حکومتی داخلی و خارجی برای سفرهای خارجی تنها با اجازه و تصویب هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مجاز است. هزینه این نوع سفرها نیز درصورت تصویب؛ با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره ۵ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضاء خانواده تحت تکلف آنها در طول دوره نمایندگی اجازه ندارند دعوت اشخاص، شرکتها ، موسسات ، سازمانها و نهادهای دولتی(یا شرکتها و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است)، خصوصی ، تعاونی و حکومتی داخلی و خارجی برای استفاده از امکانات اقامتی و تفریحی در داخل یا خارج از کشور را بپذیرند.

هیات رییسه مجلس شورای اسلامی موظف است امکاناتی تدارک ببیند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز اعضاء خانواده‌شان به طور متعارف و به دور از تجملات از امکانات و تسهیلات مناسب سیاحتی و تفریحی بهره‌مند شوند.

ماده ۵ – دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، داخلی یا خارجی، دولتی یا غیردولتی با هر مقدار و ارزش و تحت هر عنوان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
تبصره – هدایای متعارف بستگان و آشنایان از این حکم مستثنی است.

ماده ۶ – کلیه مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اعم از معرفی نامه جهت اشتغال یا دریافت تسهیلات یا درخواست موکلان یا رسیدگی به حوزه‌های انتخابیه و نظایر آن) با دستگاههای دولتی و قضایی، شرکتها، نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی و نهادهای وابسته به بخش عمومی باید در «دبیرخانه متمرکز مکاتبات نمایندگان» که زیر نظر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود ثبت و از طریق این دبیرخانه ارسال شود.
تبصره – دبیرخانه متمرکز مکاتبات نمایندگان موظف است نامه های نمایندگان را به فوریت به دستگاه، شرکت، نهاد یا موسسه مربوط تحویل و با پیگیری دقیق و مستمر و دراسرع وقت، پاسخ دستگاه یا شرکت یا موسسه یا نهاد ذیربط را دریافت و به نماینده درخواست کننده تحویل دهد.
چنانچه پاسخ رسیده از طرف دستگاه، شرکت، نهاد یا موسسه مربوط ، از نظر نماینده مکاتبه کننده قانع کننده نباشد، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی موظف است مورد را رسیدگی و پیگیری کند.
ماده ۷ – برای نظارت بر حسن اجرای این قانون، کمیسیون خاصی با عنوان «کمیسیون حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی»، با اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
۱ – یکی از نواب رییس مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیات رییسه
۲ – روسای کمیسیونهای قضایی و حقوقی و اصل ۹۰
۳ – دو نفر از روسای دیگر کمیسیونها و سه نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب نمایندگان مجلس
۴ – یکی از ناظران مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیات رئیسه
این کمیسیون موظف است ضمن دریافت و بررسی گزارش نمایندگان – موضوع ماده ۳ این قانون – بر حسن اجرای این قانون نظارت کند.
تبصره ۱ – هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند اسناد و گزارش های مستند خود درباره موارد نقض احکام این قانون را به کمیسیون حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. این کمیسیون باید اسناد و گزارش های واصله را پذیرفته و بررسی کند.
تبصره ۲ – تخلف نمایندگان از احکام این قانون، به تشخیص و تصویب این کمیسیون برای مرتبه اول به هیات رییسه گزارش می‌شود تا رییس مجلس به نماینده خاطی کتبا با درج در پرونده تذکر دهد.
در صورت تکرار تخلف، با رای این کمیسیون، مورد تخلف به اطلاع شورای نگهبان قانون اساسی و رسانه‌ها می‌رسد.
تبصره۳ – در مواردی که کمیسیون به این نتیجه برسد که ثروت نماینده به شکلی غیرمتعارف و بدون دلیل موجه افزایش یافته، مورد به رییس مجلس شورای اسلامی گزارش می‌شود تا قبل از انتخابات دوره بعد، پرونده جهت اطلاع به شورای نگهبان، و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شود.
تبصره ۴ – هرگاه مسوولان اجرایی به تشخیص کمیسیون حفظ منزلت در وقوع تخلف نماینده موثر بوده باشند، بالاترین مقام دستگاه مربوط جهت ادای توضیحات به این کمیسیون فراخوانده می‌شود و در صورت قانع نشدن کمیسیون، گزارش تخلف دستگاه اجرایی تهیه و با تصویب کمیسیون، برای اطلاع و پیگیری نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.